فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 23 (زمستان 1393)

سبق و ان بحثنا فی مقالات سابقه حقیقه ما یسمی بالاحکام الظاهریه وقد انتهینا الی القول بان ما یسمی عند المشهور بالاحکام الظاهریه إنما هی احکام واقعیه ثانویه تحل محل الاحکام الواقعیه الاولیه عند الشک فیها وقیام اماره او اصل علی خلافها. وعلی هذا الاساس سنبذل جهدنا فی التحقیق حول کیفیه الجمع بین الاحکام الواقعیه وبین ما یسمی بالاحکام الظاهریه.

یستهدف هذا البحث الحاضر محاوله إیجاد تطبیقات لنظریه جدیده للمولف کان قدطرحها تحت عنوان «نسبه التطبیق الافتراضی»، والتی هی عباره عن إحدی العلاقات القایمه بین ادله الاحکام الشرعیه، وهی نسبه جدیده بین تلک الادله غیر النسب الاربع المعروفه (وهی: التخصص، والورود، والتخصیص والتقیید، والحکومه). وهذا البحث التطبیقی یبرز مدی الثمرات الفقهیه المترتبه علی هذه النسبه المکتشفه. وقد اشتمل البحث علی مقدمه ومحورین. ففی المحور الاول: بینا حدود وسعه تطبیقات نسبه التطبیق الافتراضی وعرضنا مجالین، وفی المحور الثانی طرحنا عشره تطبیقات فقهیه فی باب الإرث.

آشنایی با زبان عربی در مراجعه ی مستقیم به متون دین ضرورت دارد. منبع علوم دینی عبارت است از متون دین. متن دین ویژگی هایی دارد که در متون دیگر نیست. این ویژگی ها به نامحدود و خطاناپذیر بودن علم صاحب دین قابل ارجاع است. متون دین حامل همه ی قوانین تکوینی و تشریعی تا پایان جهان تکلیف است؛ واضح است که همه ی امکانات زبانی در این متون برای هدایت جامع موجودات خردمند به کار گرفته شده است. پاره ای از محققان برای استنباط فقهی از متون دین دانستن علوم لغت، صرف و نحو را کافی دانسته اند. عده ای دیگر از محققان در کنار این علوم، دانش معانی و دانش بیان را نیز ضروری شمرده اند. در این نوشتار کوشش می شود تا نشان داده شود که اجتهاد در هر علم دینی، از جمله اجتهاد فقهی، بی نیاز از دانش بلاغت دانش معانی و دانش بیان] نیست.

مساله حجیت خبر واحد در میان اصولیان از دیرباز منشا مباحثات ارزشمندی بوده که بیشتر کاربرد و صبغه فقهی داشته و مناسب قلمرو تکالیف شرعی بوده است. از این رو این پرسش جدی است که در حوزه تفسیر به مثابه حوزه ای معناشناختی مباحثات مزبور به چه میزان کارآمد است. مقاله حاضر در صدد است نگاهی نو به این بحث داشته و بر تمایز ماهوی دو حوزه معارف عملی (احکام شرعی) و معارف نظری به ویژه تفسیر قرآن تاکید نماید و از این منظر اختلاف آرای موجود را تحلیل و بررسی نماید.

یکی از اساسی ترین مباحث علم روش های حل مسایل آن است . قضایایی که در علم اثبات یا نفی می شوند به عنوان مساله آن علم تلقی می گردند. کیفیت ارزیابی هر مساله و حل آن به فراخور ماهیت آن متفاوت خواهد بود. امروزه فلسفه علم و فلسفه های مضاف به نحوی عهده دار بررسی های ثانوی و بیرونی نسبت به علوم هستند. یکی از مباحث مهم در فلسفه علوم تشخیص ماهیت گزاره های یک علم و به تبع تشخیص روش تحقیق در آن علم است  و در واقع بررسی این سوال است که چگونه می توان در مورد قضایای یک علم به قضاوت نشست ؟ علم شریف اصول که از دیر باز به حل مسایل  و تبیین قواعدی می پردازد که فقیه را در کشف حکم شرعی از منابع اثباتی یاری می رساند نیز از این قاعده مستثنی نیست . محقق اصولی در تبیین قواعد این علم از روش های خاصی بهره می گیرد که البته این بهره مندی صرفا یک عملیات نانوشته باقی مانده است . نوشتار حاضر تلاش کرده است که این قانون نانوشته رابازخوانی کند تا روش های حل مساله در علم اصول به صورت تفصیلی تبیین شود. راه حل های چون تحلیل رفتار های اجتماعی , استدلال های عقلانی برهانی و جدلی و نیز روش دورن نگری و شهودی  و حتی گاه رجوع به مشاهدات و مواجهات بیرونی از روش های مرسوم در علم اصول است که به تبیین آن پرداخته شده است.